آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
نظام جمهورى اسلام ایران مانند هر نظام سیاسى دیگر داراى ساختار سیاسى ویژه‌اى ا ست. آشنایى با این نظام، ارکان، نهادها و قواى حاکم بر آن و از سویى، آگاهى از حدود وظایف و اختیارات هر یک از نهادها و چگونگى روابط آنها با یکدیگر، از وظایف هر شهروند ایرانى است. هر یک از افراد تابع دولت جمهورى اسلامى ایران باید بدانند نظامى که بر آنها حاکم است، چگونه شکل مى‌گیرد، سلسله مراتب قدرت در آن چگونه است و افراد چه سهمى در آن دارند؟ وظایف هر یک از نهادها و سازمانها و قواى حاکم چیست و حقوق و آزادیهاى مردم کدام است و راههاى تضمین این حقوق نیز چگونه است؟
راه شناخت نظام جمهورى اسلامى ایران مانند هر نظام سیاسى، آشنایى با قوانین و مقررات آن کشور بویژه قانون اساسى آن است که به آن حقوق اساسى نیز گفته مى‌شود. مهمترین، مع تبرترین و اصلى‌ترین منبع حقوق اساسى و ازا ین سو، مهمترین منبع شنخات هر نظام سیاسى، قانون اساسى آن نظام است. افزون بر این، قانون اساسى، بهترین و گویاترین سند شناسایى هر نظام سیاسى و در بردارنده هدفها، آرمانها، اصول و ارزشهاى حاکم بر آن است؛ ضمن اینکه تمام ساختارهاى رسمى آن نیز در قانون اساسى مشخص شده است. قانون اساسى، زیربناى هر نظام و میثاق ملى مردم آن کشور است. بنابراین، نظام افرادى که تحت حاکمیت نظام جمهورى اسلامى و شهروند آن‌اند، باید آن را بشناسند.
علاوه بر قانون اساسى، منبع دیگر حقوق اساسى و آشنایى با ساخت نظام جمهورى اسلامى ایران، قوانین عادى مصوب مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهاى مجاز به تصویب قانون مثل شوراى عالى امنیت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگ مى‌باشند. آئین‌نامه‌هاى داخلى و اجرایى، دستورالعملهاى اجرایى و بخشنامه‌هایى که توسط سازمانها، نهادها و ارگانهاى دولتى صادر مى‌شوند، منبع دیگر حقوق اساسى و آشنایى با نظام جمهورى اسلامى مى‌باشند که مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
فصل اول: رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران نظام جمهورى اسلامى ایران مبتنى بر اصول اعتقادى اسلام است. اسلام دین کامل، جامع و جاویدى است که براى تمام ابعاد زندگى از جمله حکومت، سیاست و رهبرى داراى احکام خاص خود است. در جهان بینى توحیدى اسلام، انسان مخلوقى صاحب اختیار است که زندگى او محدود به این دنیا نمى‌شود؛ چرا که نیک و بد اعمالش داراى عقوبت و پاداش اخروى نیز هست. اهداف معنوى و ارزشهاى غیرمادى به زندگى انسان، روح و معنایى دیگر مى‌بخشد و حکومت نیز در همین مسیر، مفهوم و معنایى متفاوت با سایر دیدگاهها دارد.
در مکتب اسلام، حاکمیت در اصل از آن خداوند است و ولایت تکوینى و تشریعى او در جهان محقق است. چنانچه انسانها دین و حاکمیت او را بپذیرند، رستگار خواهند شد و در غیر این صورت نه. پیامبران (ص) و امامان معصوم (ع) نیز نقش هدایت و رهبرى انسانها را به سوى خداوند، برعهده داشته‌اند. از این رو، قانون، حکومت، حاکمیت و رهبرى خداوند و کسانى که او تعیین مى‌کند، بهترین بالاترین و والاترین هستند.
1. ضرورت تشکیل حکومت انسان موجودى اجتماعى است که براى اداره امور خود نیازمند نظام و سازمانى اجتماعى است؛ زیرا وجود امیال و خواسته‌هاى متعارض و متفاوت با یکدیگر و نیز خودخواهى و زیاده‌طلبى و سایر امیال نفسانى، موجبات تعرض و تجاوز به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران خواهد شد. براى جلوگیرى از تجاوز انسانها به حقوق یکدیگر، به نظم درآوردن روابط اجتماعى و تشکیل حکومت و دولت، اجتناب‌ناپذیر است.
وجود حکومت براى انسانها آن قدر اهمیّت دارد که عقل وجود حکومت هر چند دیکتاتور و جائر، را بهتر از نبود آن مى‌داند، زیرا جامعه بدون حکومت دچار بحران، هرج و مرج، قتل و غارت و بى‌قانونى خواهد شد. در چنین جامعه‌اى نه تنها حقوق و آزادیهاى مردم رعایت نمى‌شود، بلکه جان، مال و ناموس انسان دستخوش امیال متجاوزان و یاغیان خواهد شد و آرامش و امنیت اجتماعى، روحى و روانى از او سلب شده، توان استفاده از استعدادهاى خود و نعمتهاى بى‌شمار خداوند را نخواهد داشت.
اسلام به عنوان دین کامل و جامع که براى تمام نسلها و در همه زمانها و مکانها از طریق وحى عرضه شده است، به حکومت و رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبر اسلام (ص)، انبیاى الهى و ائمه اطهار (ع) خود نشان دهنده این اهمیت است. علاوه بر این، پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت از مکه به مدینه، اقدام به تشکیل حکومت اسلامى کرد و مدینه به عنوان مرکز این حکومت، اعلام گردید و آن حضرت با گرفتن بیعت از قبایل مختلف و انعقاد پیمانها و قراردادها، پایه‌هاى حکومت اسلامى را پى ریزى کرد و با ساخت مسجد به عنوان پایگاه و مرکز تجمع مسلمانان، مرکزیت دین و حکومت را در هم آمیخت. با تشکیل حکومت اسلامى، تلاش ایشان براى اجراى قوانین و حدود الهى آغاز شد. به دنبال آن، براى جمع آورى زکات و اداره امور مسلمین، فرماندار و والى به شهرها و قبائل اعزام کردند که همگى نشان اهتمام دین اسلام به مساله حکومت است.
2. وضع حکومت پس از پیامبر اسلام (ص)
هر چند پیامبر اسلام (ص) در طول حیات خویش از روزهاى آغازین تا فرجام، بارها و به مناسبتهاى مختلف به ویژه در ماجراى غدیر خم و حجةالوداع برجانشینى حضرت على (ع) تصریح فرمود، ولى بعد از رحلت رسول خدا (ص) توصیه آن حضرت عملى نشد و حکومت با بیعت عده‌اى از مهاجران و انصار به کس دیگرى واگذار شد.
به هر حال، پس از حکومت ابوبکر، عمر و عثمان، با خواست و بیعت مردم، حکومت ظاهرى حضرت على (ع) نیز شکل گرفت. در زمان حضرت على (ع) آن حضرت با دستورها، فرمانها، احکام و انتصابات خود، حکومت اسلامى واقعى پس از رحلت پیامبر (ص) تشکیل داد که مى‌تواند الگوى مناسب و راهگشایى براى تمام دوران باشد. پس از شهادت حضرت على (ع) نیز، هواپرستان و زورمداران تاریخ، حکومت را از امامان معصوم (ع) غصب کردند و سرانجام دوازدهمین امام معصوم، حضرت مهدى موعود (عج) بنابر امر الهى از دیدگان مردم غایب شد تا در موعد مقرّر به امر خداوند قادر قیام فرماید و حکومت عدل جهانى را تشکیل دهد.
مى‌دانیم که غیبت حضرت مهدى (عج) دو قسم است: اوّل غیبت صغرى (کوتاه مدت) که از سال 260 ه. ق. آغاز شد و تا 329 ه. ق. ادامه یافت. در این ایام آن امام معصوم (ع) از طریق نمایندگان «1» خود با مردم در ارتباط بود و امور آنان را از طریق آنها حل و فصل مى‌کرد. دوم غیبت کبرى (بلندمدت). در این زمان فرد خاصى به عنوان نایب امام زمان (عج) تعیین نشده است؛ اما خصوصیات و ویژگیهاى کسانى که مى‌توانند نیابت کنند، مشخص شده است. در عصر غیبت کبرى، شیعیان مکلّف‌اند از نواب عام امامان معصوم (ع)، پیروى کنند که همان فقهاى واجد شرایطاند.
3. رهبرى و ولایت فقیه در قانون اساسى طبق اصل 5 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل 107 عهده دار آن مى‌گردد.» طبق اصل 107 قانون اساسى، «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» 1- 3. شرایط و صفات رهبر به علت جایگاه و اهمیّت رهبرى در نظام اسلامى و وظایف و اختیارات گسترده‌اى که دارد، قانون اساسى در اصول 5 و 109، شرایط و ویژگیهایى را براى ایشان در نظر گرفته است که عبارتند از:
1- 3. صلاحیت علمى براى افتاء: مقام رهبرى باید داراى رتبه‌اى از فقاهت باشد که بتواند احکام الهى را از منابع و ادله شرعى به دست آورد. به عبارت دیگر، رهبر اسلامى باید از مقام علمى شایسته برخوردار باشد تا بتواند به وسیله قوانین الهى، مسائل سیاسى و اجتماعى و ... را حل و فصل کند. پس یکى از شرایط رهبرى «فقیه بودن» است که در اصول 5 و 109 قانون اساسى به آن اشاره شده است.
2- 1- 3. عدالت و تقوا: عدالت به معناى عادل بودن، انصاف داشتن، دادگر بودن و دادگرى است.
از یک سو، از رهبر جامعه اسلامى انتظارى جز عدالت نمى‌رود و او باید براى اجراى عدالت، نخست خود عادل باشد. از سوى دیگر، افراد جامعه اسلامى نیز با آگاهى از وجود ملکه عدالت در رهبرى به اجراى عدالت در جامعه، امیدوار و دلگرم مى‌شوند. اگر رهبر عادل نباشد، در اداى حق مسلمین، اجراى قانون و ... ممکن است نتواند عادلانه رفتار کند.
تقوا به معناى پرهیز، ترس از خدا و اطاعت امر او و پرهیزکارى است. «1» بى‌شک رهبر جامعه اسلامى افزون بر ایمان و اعتقاد کامل به مبانى و اصول اسلام، باید داراى ملکه نفسانى تقوا باشد که او را وادار به ترک گناهان و انجام تکالیف الهى کند. به گونه‌اى که در هر حال بر هواى نفس خویش مسلّط باشد و جز پیروى از فرمان خدا از هیچ کس دیگر، اطاعت نکند. قانون‌گذار با قراردادن شرط تقوا براى رهبر در اصول 5 و 109 به این ضرورت مهم اشاره کرده است.
3- 1- 3. بینش سیاسى و اجتماعى: بینش سیاسى و اجتماعى و علم و آگاهى از مسائل و حوادث داخلى، منطقه‌اى و بین المللى از لوازم رهبرى است تا او بتواند وقایع را درست تحلیل کند و به هنگام نیاز با توجّه به مقتضیات زمان و مکان و مصلحت امت اسلامى، راه درست را برگزیند. با بینش صحیح سیاسى و اجتماعى است که رهبر مى‌تواند جماعات پراکنده مسلمانان را گرد آورد و میانشان یگانگى برقرار سازد و از ایمان و اعتقاد آنان براى پیشرفت جامعه اسلامى بهره گیرد و با ارائه تصویرى شایسته از جامعه اسلامى، دیگر ملل را نیز به اسلام علاقه‌مند کند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در بند سوم اصل 109 به این مساله اشاره کرده است.
منبع: آشنائی با نظام اسلامی ایران
نویسنده: مهدی نظر پور
